آقازاده احمدی نژادی متهم پرونده فساد موسسات مالی + عکس ها

رکنا : امیر حسین آزاد، فرزند علی محمد آزاد، استاندار سابق استان های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی نژاد متهم اول پرونده فساد مالی در موسسات مالی البرز ایرانیان ،ولی عصر ، فردوسی و آرمان است.

حجم ویدیو: 7.44M | مدت زمان ویدیو: 00:01:00

به گزارش خبرنگار رکنا ، محاکمه چهار نفر از متهمان این پرونده که امیرحسین آزاد فرزند علی محمد، حسن قریانی فرزند حسین، محمد بهرامی حسن آباد فرزند محمد و احسان حیدری فرزند علی اکبر هستند امروز – چهارشنبه - در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین گزارش ، قاضی صلواتی با بیان اینکه این پرونده ۳۵۳ جلد دارد، گفت: کل سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

وی افزود: از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس دادگاه تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، یک میلیارد 400 میلیون تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.

وی ادامه داد: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه نموده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.

نماینده دادستان گفت: اتهام متهمین اول و دوم (امیر حسین آزاد وحسن قد یانی) اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و اتهام متهم ردیف سوم (مهدی بهرامی حسن آبادی ) معاونت در اخلال عمده است.

وی با اشاره به گردش کار پرونده گفت: نحوه تشکیل مؤسسه البرز اعتبار ایرانیان به اینگونه است که ابتدا به عنوان شرکت امیرالمومنین در سال ۸۷ از سوی ثبت اسناد و املاک اشرفیه به سرمایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ثبت رسیده است.

وی گفت: موضوع این شرکت منحصراً برای اعضا پرداخت و تخصیص وام و انجام خدمات اعتباری بوده است که بعد از تغییرات در دوره‌های مختلف از تعاونی امیرالمومنین به البرز ایرانیان تغییر می‌یابد.

نماینده دادستان به نحوه تشکیل تعاونی ولیعصر اشاره کرد و گفت: این تعاونی در سال ۸۸ به ثبت رسید و در سال ۹۲، به دلیل تخلفات مدیر عامل وقت تعطیل و زیان ده شد و بعد از سال ۹۲ با تشکیل هیئت مدیره جدید کاملاً خانوادگی راه اندازی شد که سرمایه اولیه آن ۶ میلیون ریال بوده است.

وی به شرح حال متهمان اصلی پرونده پرداخت و گفت: امیر حسین آزاد قبل از فعالیت در تعاونی البرز ایرانیان شرکت سخت افزاری داشته و بعد در تهران در شرکتی مشغول به کار می‌شود و حسب اظهارات خود بعد از گذشت زمانی، وارد تعاونی البرز ایرانیان شده است.

نماینده دادستان افزود: حسن قریانی از سال ۷۶ به صورت قراردادی کارهای حسابرسی انجام می‌داده تا سال ۱۳۸۰ به استخدام وزارت تعاون درآمده است، او اولین مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است.

وی بیان کرد: مهدی بهرامی حسن آبادی در ابتدا سرپرست اداره تعاون شهرستان رباط کریم بوده و بعد به دلیل ضعف مدیریت برکنار می‌شود.

نماینده دادستان گفت: حسن قریانی با برنامه‌ای از پیش تعیین شده با امیر حسین آزاد وارد همکاری می‌شود چرا که او گزینه مناسبی برای همکاری با قریانی بوده است.

نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیر قانونی متهمین در جهت راه اندازی مؤسسات پرداخت و گفت: در تاریخ ۱.۲.۹۰ قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم بایی سلامی پیشنهاد می‌شود. پس از آن در تاریخ ۱.۷.۹۰ مجدداً همین قرارداد منعقد می‌گردد با این تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوی علی ابراهیم بایی سلامی به آقای آزاد پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: حسن قریانی در این باره در اظهارات خود گفته است بنده در انعقاد قرارداد اول مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را با آقای بایی سلامی پرداخت کردم، اما این فرد هر بار طمع می‌کرد و مبلغ بیشتری را می‌خواست که نهایتاً در اواخر سال ۹۰ قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای آزاد با آقای علی ابراهیم بایی سلامی منعقد شد و قرارداد قبلی من با این فرد فسخ شد.

نماینده دادستان افزود: نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامه‌ای از سوی آقای رحمانی زاده مدیر عامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده می‌شود تا مجوزهای لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم می‌شود که امضای آقای رحمانی زاده توسط متهمین جعل شده است.

وی درباره اعمال نفوذ برخی از افراد در این خصوص گفت: در این خصوص مکاتباتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد توانسته اند با اعمال نفوذ کارهای این مؤسسه را پیش ببرند، مثلاً در تاریخ 23/3/90 آقای فریدون همتی که اکنون استاندار هرمزگان است با آقای رحمانی ارتباط داشته و مکاتباتی باهم در این خصوص انجام داده‌اند.

وی بیان داشت: امیرحسین آزاد در رابطه با ارتباطاتی که با افراد ذینفوذ داشته است می‌گوید من با آقای همتی نزد آقای پورمحمدی نرفتم چون صرفاً یک راننده بودم و او را به مقصد رساندم. آزاد در رابطه با اعمال نفوذ همتی می‌گوید چون جلسه آنها دوستانه بود و در رابطه با مسائل روز بود منعی برای حضور من در آن جلسه وجود نداشت و من می‌توانستم در آن جلسات شرکت کنم.البته قریانی معتقد است که اظهارات آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته امضاها را جعل کند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمین با اشراف اطلاعاتی که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی از موسسات تعاونی راکد کرده و بلافاصله ساماندهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند.

وی گفت: در تاریخ 13 دی 90 توافقنامه‌ای بین موسسه البرز و فردوسی منعقد می‌شود و ادغام این دو موسسه تحت عنوان نام فردوسی توافق صورت می‌گیرد. البته نکته این است که در مکاتبات بین موسسه فردوسی و متهمین از آقای قریانی به عنوان نماینده موسسه البرز ایرانیان نام برده شده است در حالیکه او اصلاً در این سمت نبوده است.

نماینده دادستان گفت: متهمین این پرونده به موازات این اقدامات کارهای دیگری را انجام می‌دادند از جمله اینکه 7 نفر از آشنایان خود را برای عضویت در هیأت مدیره این موسسه به آقای باییسلامی معرفی می‌کنند تا آنها را به عنوان اعضای هیأت مدیره معرفی کند اما پس از مدتی و به دلایل نامعلومی این 7 نفر از سمتهای پیشنهادی استعفا می‌دهند.

وی افزود: قریانی درباره علت فسخ قرارداد خود با باییسلامی گفته است چون من انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشتم قرارداد خود را با او فسخ کردم و از کار کنار کشیدم اما این اظهارات از آن جهت خلاف واقع است چون پس از فسخ قرارداد درخواست می‌کند که همسرش عضو هیئت مدیره مؤسسه شود. حسن قریانی در مواجهه حضوری با دیگر متهمین نسبت به قراردادهای منعقده گفته که من امضا و دست خط خود را قبول دارم اما تاریخی که در آن درج شده را قبول ندارم.

نماینده دادستان افزود: در این مواجهه متهمین اصل استعفای خود را قبول دارند اما نسبت به الحاق اسامی افراد دیگر به قرارداد اعتراض داشته‌اند. متهمین در پاسخ به این سوال که چرا پس از استعفا دوباره در موسسه فعالیت داشته‌اند اظهار کرده‌اند که ما اطلاعی نداشتیم که این استعفا در چه تاریخی از ما گرفته شده است و اصلاً قصد استعفا نداشتیم و وقتی ففهمیدیم امضای ما پای استعفا است شکایت کردیم.

نماینده دادستان اظهار داشت: متهمین پس از تاسیس هر شعبه‌ای بلافاصله مهر و سربرگ البرز ایرانیان را ساخته و در اختیار مدیران شعبه قرار می‌دادند و هر بار خود را با سمت های مختلف به شعب معرفی می‌کردند.

وی ادامه داد: موسسه فردوسی که قرار بود با موسسه البرز ایرانیان و چند موسسه دیگر ادغام شود درباره عدم اجرای توافقنامه ادغام می گوید وقتی اقدامات مجرمانه این افراد برای ما محرز شد تصمیم گرفتیم از ادغام این موسسه با موسسات دیگر جلوگیری کنیم و موسسه البرز ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان اظهار کرد: متهمین توافقنامه اولیه‌ای را که با موسسه فردوسی مبنی بر ادغام منعقد کرده بودند دستاویز ادامه فعالیت‌های خود کرده بودند.

وی تصریح کرد: متهمان هر کجا در مسیر فعالیتشان با مانعی روبرو می‌شدند 3 اقدام می‌کردند؛ اول اینکه به قرارداد عادی بین خود با آقای بای سلامی مبنی بر تملک تعاونی البرز ایرانیان استناد می‌کردند در حالیکه این قرارداد اصلاً به مرحله اجرا نرسیده بود، دوم اینکه به موافقتنامه بانک مرکزی برای ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی استناد می‌کردند و نهایتاً هرکجا کارشان با مشکل مواجه می‌شد به توافقنامه با مسئولان موسسه فردوسی استناد می‌کرده و به همین علت تابلوی موسسه فردوسی را بالای شعب خود نصب می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: بانک مرکزی به دفعات به این افراد تذکر داده که در صورت ادامه فعالیت‌های خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی می‌شوند. محمدحسین آزاد در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به این تذکرات جذب سرمایه داشته‌اید؟ گفته‌ من آن موقع مسئولیتی نداشتم و حسن قریانی مسئول بوده و او به من تاکید می‌کرد مشکلی نیست و امیدوار بودیم بتوانیم مجوزهای لازم را بگیریم.

نماینده دادستان افزود: همچنین حسن قریانی گفته من قبول دارم که کارهایم اشتباه است اما اظهارات آقای آزاد مبنی بر مسئول بودن من دروغ است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان به اعمال نفوذ متهمین در برخی استان‌ها اشاره و اظهار کرد: متهمین که در برخی استان‌ها مثل کرمانشاه، ایلام و همدان شعباتی از موسسه را افتتاح کرده بودند با فشار به مراجع انتظامی استان‌ها مثل ایلام از پلمب شعب جلوگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: قریانی در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستای ادامه فعالیت‌های موسسه گفته است که ما می‌دانستیم اگر در استان‌هایی مثل تهران شعبه افتتاح کنیم قطعاً مدیران استانی جلوی ما را خواهند گرفت بنابراین در استان‌هایی که اعمال نفوذ داشتیم ادامه فعالیت دادیم.

نماینده دادستانی گفت: قریانی گفته به خاطر ارتباطاتی که آقای آزاد در ایلام داشت این استان را انتخاب کردیم چون او این استان را به ما برای کار پیشنهاد داده بود و در آنجا مدیران استانی نمی‌گذاشتند موسسات استانی پلمب شوند. به عنوان مثال دوست فریدون همتی از افراد ذی‌نفوذ در وزارت اطلاعات بود و ما از طریق او به مراجع انتظامی فشار می‌آوردیم و یا اینکه در استان ایلام برادرزاده امام جمعه ایلام (لطفی) به ما معرفی شده بود تا با ما در موسسه فعالیت داشته باشد و همه اینها باعث می‌شد که ما بتوانیم از این افراد در جهت اعمال نفوذ خود استفاده کنیم.

وی بیان کرد:همچنین متهم گفته محمد علی رضایی، فردی بود که با مسئولان انتظامی در سطح گسترده ارتباط داشت و این باعث می‌شد بتوانیم فعالیت‌های خود را در استان ایلام ادامه دهیم.

نماینده دادستان توضیح داد: متهمان با دور زدن قانون و با استفاده از حسابهای شرکت البرز ایرانیان مبالغ را به حساب خود واریز میکردند. از قریانی پرسیدیم چرا بعد از دستور قضایی اقدامات خود را متوقف نکردید که گفته ما مشاورین درستی نداشتیم. با اولین دستور قضایی برای توقف جذب سرمایه میترسیدیم سپرده گذاران هجوم بیاورند.

وی افزود: قریانی در تحقیقات گفته در سال 92 ابلاغ به ما رسید اما به علت فعالیت بقیه موسسات به کار ادامه دادیم. متهمین سعی داشتند اطاله دادرسی ایجاد کنند و با استفاده از رانت و نفوذ در دولت تقاضای صدور مجوز فعالیت بانکی را از شخصی مطرح داشتند که موفق به دریافت آن می‌شوند. تعاونی ولیعصر در سال 88 تاسیس شده و قدیانی از بدو تاسیس با این تعاونی آشنا شده و به همراه امیرحسین آزاد در راستای جذب سرمایه از البرز ایرانیان توفیق بیشتری داشته است. برحسب تحقیقات، روش کار قدیانی به این صورت بوده است که افراد معتبر را به کار می‌گرفت و آنها کارمندان حقوق بگیر او بودند بدون اینکه از ماهیت کارهای آنها اطلاع پیدا کنند.

نماینده دادستان گفت: حسن قدیانی منافع بسیاری از طرق جذب سپرده مردم به دست آورده و بعد از خاتمه فعالیت در البرز ایرانیان، مبادرت به اقدامات مجرمانه در تعاونی ولیعصر کرده و اطلاعات نشان می دهد وی وجوه را از موسسه البرز ایرانیان خارج و به تعاونی ولیعصر می برده است.

در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده شرکت تعاونی البرز ایرانیان اظهار کرد: جعل و استفاده از عناوین مجعول و سربرگ از دیگر اقدامات این متهمان است.موسسه فردوسی پس از این که تصمیم به کنار گذاشتن موسسه البرز ایرانیان گرفت در تصمیم جدید قرار شد تحت عنوان موسسه آرمان به فعالیت‌های خود ادامه دهد متهمین پس از اطلاع از این موصوع اقدام به جعل مهر و سربرگ موسسه آرمان کرده و با در اختیار گذاشتن این اوراق در شهرستان‌ها به فعالیتهای مجرمانه خود ادامه می‌دادند.

وی وصول وجه خارج از سیستم به اسم اشخاص حقیقی را از دیگر عناوین مجرمانه متهمان دانست و گفت: چون امکان افتتاح حساب برای این افراد در سمتهای مختلف وجود نداشت لذا دستور افتتاح دو حساب به اسم مدیر شعبه و حسابدار شعبه صادر می‌کردند و وقتی مراجع قضایی و انتظامی مبادرت به بستن حساب‌ها می‌کردند مجددا حساب جدید باز و نسبت به خارج کردن وجوه اقدام می‌کردند.

نماینده دادستان صدور ضمانت‌نامه‌های غیرقانونی را از دیگر اتهامات این متهمان معرفی کرد و ادامه داد: 29 هزار میلیارد ریال و هشت هزار و 700 میلیارد ریال، دو نمونه از ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی این متهمان است.

وی افزود: متهمین با سپرده‌های مردمی اقدام به اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص میکردند و هیچ ضمانتنامه معتبری از آنها نمی‌گرفتند به طوری که حدود 220 مورد تسهیلات اعطایی کلان و 28 مورد تسهیلات اعطایی با سود کمتر از 4 درصد در پرونده این افراد وجود دارد. البته این تسهیلات را برای مدیران و افراد آشنا استفاده می‌کردند.

نماینده دادستان عنوان کرد: حسابسازی با دستور مدیریت از دیگر اقدامات این متهمین بوده است. اینها با دستورات مدیریتی سعی می‌کردند برای افراد مختلف حساب افتتاح و از این طریق وجوه را به راحتی جابجا کنند.پرداخت وجوه خارج از سیستم نیز از دیگر اقدامات این افراد است که از طریق بانک مرکزی اقدام به فریب مردم و جذب سرمایه‌های آنها می‌کردند به طوری پرداخت سود 45 درصد در موسسه آرمان و سود 35 درصد در موسسه ولیعصر گزارش شده است.

وی، در ادامه به خرید خودروهای لوکس و ملک اقدسیه توسط متهمین اشاره کرد و گفت: بسیاری از سپردههای مردم توسط این افراد صرف مصارف غیرضرور می‌شد. برای مثال سرمایه‌گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در امارات با 300 میلیون پیش پرداخت و عدم پرداخت مابقی آن از نمونه اقدامات آنهاست. خرید مبلمان اداری و خانگی چندصد میلیونی، منازل مسکونی متعدد در مناطق مختلف، اجاره خانه‌های لوکس با مبالغ چندصد میلیونی برای برخی مدیران، سفر به خارج و انجام معاملات ربوی و امثال آن نمونه هایی از حیف و میل اموال مردم توسط متهمین بوده است.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده چند موسسه مالی که صبح امروز در در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد به پایان رسید.

در این جلسه قاضی صلواتی و نماینده دادستان کیفرخواست متهمین را قرائت کرد.

قاضی صلواتی در ساعت ۱۲، ختم اولین جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت که جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده شنبه ۲۵ اسفند برگزار می‌شود.

منبع: رکنا

کلیدواژه: اخبار حوادث احمدی نژاد دولت پرونده متهم البرز عکس کشف مرد فیلم دختر حادثه زن شهرستان زندگی تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۹۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فساد را جدی بگیریم/دو راهی مهم گروسی در پرونده ایران/اقتصاد و روان و فرهنگ

 

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پایان رسیدگی به پرونده جنجالی امیر تتلو، سه گام ایران و آژانس در قالب بیانیه مشترک، حاشیه‌های پر هیاهوی «بهشت» و همزمان با پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس توسط حماس حمله ددمنشانه اسراییل به رفح در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

دو راهی مهم گروسی در پرونده ایران

هادی محمدی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: اولین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته‌ای در اصفهان برگزار شد. همزمان رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران و اصفهان حضور یافت و مذاکرات خود را انجام داد. درباره این موضوع و حساسیت‌های مکانی و زمانی این دو رخداد چند نکته دارای اهمیت است؛ نکته اول درباره کنفرانس است و این که برگزاری این نوع کنفرانس در سطح بین المللی می‌تواند دروازه‌ای به ورود ایران به حوزه‌های جهانی دانش هسته‌ای باشد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بعد از دو دهه توجه سیاسی به برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران و نگاه صرفا از زاویه غنی سازی به این برنامه، حالا می‌توان امیدوار بود که نگاه کشور‌های دیگر به برنامه هسته‌ای ایران تغییر کند و به سمت کاربرد‌های دیگر اتم به ویژه در حوزه‌های پزشکی، صنعتی و کشاورزی برود. این تغییر نگاه نه تنها فشار سیاسی بر ایران را کاهش می‌دهد بلکه می‌تواند بازار‌های راهبردی زیادی را برای کشورمان بگشاید. موضوع دیگر درباره کنفرانس، محل برگزاری آن است. فراموش نکردیم تا همین یک ماه قبل یکی از اصلی‌ترین تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران، سایت‌های هسته‌ای کشورمان بود. سایت یو سی اف اصفهان متشکل از چند کارخانه مهم در حوزه غنی سازی و ساخت مجتمع سوخت و حتی انبار مواد غنی شده است که می‌توانست یکی از اهداف اصلی به شمار رود. حتی یک بار هم اسراییلی‌ها حمله به این تاسیسات را امتحان کردند، اما با هوشمندی پدافند هوایی موفقیتی نداشتند. حالا با برگزاری امن این کنفرانس بین المللی با حضور متخصصان داخلی و خارجی و حضور رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، این پیام روشن داده می‌شود که اولا ایران در حساس‌ترین نقطه خود از امنیت کامل برخوردار است و ثانیا این درک در مهمانان خارجی و مقام ارشد سازمان ملل ایجاد شده که این امنیت واقعی و قابل اعتناست. نکته دیگر این ماجرا به سفر گروسی به کشورمان برمی گردد. می‌دانیم در ماه‌ها و هفته‌های گذشته گروسی ابراز تمایل زیادی برای این سفر داشت و در مقاطعی هم این ایران بود که ابراز تمایل نمی‌کرد، چون سفر برای سفر را بی فایده می‌دانست و دنبال آورده این سفر می‌گشت. حالا حضور گروسی در کنفرانس هسته‌ای حداقل آورده اش اثبات امنیت در اصفهان و بالا بردن جایگاه کنفرانس هسته‌ای است و در کنارش می‌تواند مرور آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و به ویژه نحوه اجرای توافق اسفند ۱۴۰۱ بین تهران و آژانس باشد. اگرچه در روز‌های اخیر گمانه زنی‌های غیرواقعی با هدف بالا بردن توقعات از این سفر شده که می‌تواند ریشه در اقدامات دلال‌های بازار ارز ایران داشته باشد، اما در فضای واقعی و با توجه به نزدیک بودن نشست شورای حکام آژانس در ۱۴ خرداد آینده و انتشار گزارش مدیرکل قبل از این تاریخ، قطعا این سفر می‌تواند آثار مثبتی در گزارش و نتایج نشست شورا داشته باشد کما این که قرار است دو طرف بر سر گام‌های عملیاتی با هدف اجرای بهتر توافق ۱۴۰۱ نیز به مشترکاتی برسند.
نکته آخر این که ایران و آژانس همچنان بر سر دو مکان ادعایی یعنی تورقوزآباد و ورامین با یکدیگر اختلاف دارند و با وجود حل و فصل دو مکان دیگر یعنی آزمایشگاه جابر بن حیان و سایت آباده و نیز حل موضوع ذرات ۸۴ درصد غنی شده و موضوع حسابرسی مواد که اقدامات مهم و درخور توجهی بودند، باز هم می‌توان گفت حل موضوعات باقی مانده ارتباط زیاد و تنگاتنگی با حل مسائل سیاسی دارد و کمتر فنی است. متاسفانه آژانس نشان داده در رویکرد‌های خود در قبال ایران از دایره وظایف و اختیاراتش خارج شده و نگاه سیاسی بر این نهاد تخصصی غالب است. جدیدترین نمونه آن نیز رفتار غیر قابل توجیه آژانس در برابر اسراییل است که با وجود تهدید رسمی مقامات ارشد این کشور به حمله اتمی به ایران و غزه، واکنش‌های آژانس بسیار ناچیز و غیر قابل توجه بوده به شکلی که گروسی بار‌ها در ماه‌های اخیر در مصاحبه‌های خود عبارات دوپهلو در مورد ایران به کار برده و گفته ایران مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را دارد هرچند در ادامه تصریح می‌کند، اما نشانه‌ای ندیده ایم، ولی همین اصطلاحات و ادبیات سازی هم مضر به توافقات و البته نشان از سیاسی کاری آژانس است.
این که آژانس سیاسی کاری را کنار بگذارد که البته امری تقریبا غیرممکن است و برای همین هم تا توافق سیاسی در موضوع برجام اتفاق نیفتد نمی‌توان امیدی به حل دو مکان باقی مانده داشت کما این که سفر گروسی به ایران هم نمی‌تواند این گره کور شده را باز کند، اما حداقل کار این است که گروسی در گزارش خود به آژانس، همکاری و خواست ایران برای حل و فصل موضوعات را همچون موضوعات حل شده قبلی با تصریح و شفافیت بیشتری بیان کند و موضوع را از این که هست بدتر نکند. حدود یک سال و ۵ ماه دیگر تا زمان لغو قطعنامه ۲۲۳۱ و در نتیجه لغو قطعی ۶ قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل باقی است و به نظر می‌رسد این یک سال و ۵ ماه حساس‌ترین مقطع زمانی برجام به شمار رود چرا که احتمال اسنپ بک توسط سه کشور اروپایی وجود دارد. گروسی می‌تواند با عملکرد و رفتار منطقی خود نامی نیک همچون مرحوم آمانو باقی بگذارد به عنوان کسی که نگذاشت برجام دچار مرگ قطعی شود یا برعکس به عنوان یکی از عوامل برهم خوردن مهم‌ترین توافق قرن حاضر میان ایران و شش قدرت جهانی نام بگیرد. این دوراهی مهم گروسی به نحوه محاسبات وی در قبال ایران و ۴+۱ و آمریکا بستگی دارد. با توجه به این که روز گذشته محمد اسلامی نیز بر ظرفیت‌های شخصی گروسی برای حل و فصل اختلافات تاکید داشت، سفر گروسی به ایران حتما می‌تواند به اصلاح محاسباتش کمک کند.

 

فساد را جدی بگیریم

زهرا نژاد بهرام طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نوشت: خبر ترخیص و توزیع حدود ۴۴ هزار تنی روغن فاسد شده بیانگر کم توجهی برخی نهاد‌های مرتبط با سلامت شهروندان در کنار نهاد‌های نظارتی است، اما آنچه بیشتر این خبر را نگران‌کننده می‌کند، نبود نشانه‌هایی از بررسی‌های اختصاصی و معرفی متخلفین است. پس از افشا شدن تخلفاتی نظیر چای دبش و زمین‌های ازگل طی ماه‌های اخیر مساله روغن‌های فاسد تصویر نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده که بی‌توجهی به آن یقینا به صلاح مردم و ساختار نظارتی نخواهد بود. این مهم از دو سو قابل تامل است؛ نخست آنکه بخشی از این تخلفات در راستای به خطر انداختن سلامت مردم است؛ و دوم آنکه سیستم نظارتی و اجرایی نیازمند بازآرایی مجدد و تعیین تکلیف متخلفین است. چراکه نشانه گرفتن متخلفین قادر خواهد بود بخشی از نگرانی برای سلامت شهروندان را مرتفع کند. اما این به تنهایی کافی نیست، بلکه نیازمند اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و سختگیرانه نسبت به این امور در برابر وقوع چنین اتفاقاتی است. در واقع موضوع عدم ترخیص و طولانی شدن روند گمرکی بخشی از این مساله است، اما موضوعی که بیشتر نگرانی را تشدید کرده، ترخیص آن بعد از گذشت زمان مصرف است. در سال گذشته مشابه این مهم در سفر رییس قوه قضاییه به شمال کشور در خصوص ۷۰ هزار تن روغن که در صورت عدم ترخیص در کوتاه‌مدت فاسد می‌شدند، قابل توجه است. این مهم به معنی داستانی تکراری است که اقدامات لازم در خصوص مواد خوراکی وارداتی در کشور که تاریخ مصرف‌شان می‌گذرد و مورد توجه مسوولان واردات و نهاد‌های مرتبط با گمرک نیست، صورت نمی‌پذیرد. تاکید مسوول قوه قضاییه بر توجه به این مهم نه تنها موجب جلوگیری از ترخیص این روغن‌ها از گمرکات جنوب نشد، بلکه با ترخیص پس از تاریخ مصرف موجبات نگرانی برای سلامت شهروندان را در پی داشت. این مهم در خصوص گوشت‌های وارداتی برزیلی در سال گذشته نیز قابل تامل است. اعتراضات نمایندگان تجار به روند طولانی ترخیص در خصوص موادغذایی فاسد شدنی و تاریخ گذشته که از گذشته تا امروز وجود داشته تاکنون منجر به اقدامی موثر نشده و هر از چند گاهی با خبر‌های نگران‌کننده، شاهد از دست رفتن سرمایه‌های کشور در خصوص مواد مورد نیاز مردم هستیم. از همه نگران‌کننده‌تر ترخیص برخی از آن‌ها و توزیع میان شهروندان است. امری که یقینا سلامت را در معرض خطر قرار می‌دهد .. خبر امحای ۵۰ تن مواد غذایی فاسد شده، به دستور دادستان در سال گذشته در گمرک مهرآباد و معدوم شدن ۵۰۰ تن تخم‌مرغ وارداتی تاریخ گذشته نیز درهمین راستا قابل تامل است که جملگی بیانگر هدر رفتن سرمایه‌های ملی است. این مهم به دلیل بی‌توجهی مسوولان گمرکی و سازمان‌های نظارت‌کننده بر ترخیص کالا‌های ذکر شده صورت گرفته است که امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. اما بخش خوب خبر امحای آنهاست که موجبات حفظ سلامت شهروندان شده است.
از این رو اگر به این مساله از نگاه خوشبینانه بنگریم روند طولانی ترخیص بدون توجه به ماهیت مواد وارداتی یا صادراتی را از جدی‌ترین مسائل امروز گمرکات کشور در نظر بگیریم. ضرورت رویکردی متفاوت و دستورالعملی خاص را جدی می‌کند، هر چند که ظاهرا این دستورکار‌ها موجود است، اما نتوانسته مانع هدر رفتن این مواد غذایی شود. این مهم در اختیار سازمان گمرک و مسوولان مربوطه است. ایجاد مکانیسم فعال و پویا برای حفظ سرمایه‌های ملی و حفاظت از سلامت شهروندان ضرورتی انکارناپذیر است.
در کنار این مهم، شاید اگر سازمان‌های وارد‌کننده نظیر وزارت صنعت و معدن و اداره بازرگانی دولتی و... با نگاهی متفاوت به مسائل غذایی شهروندان توجه می‌کردند، امروز شاهد از میان رفتن بخشی از سرمایه‌های کشور و نگرانی برای توزیع این نوع محصولات تاریخ گذشته نبودیم. ماندگاری بیش از یک‌سال از محصولات خوراکی که فاسد شدنی هستند در گمرک‌های کشور بی‌توجهی به سرمایه‌ها و نیاز غذایی کشور است. هر چند که این مهم در بستر نظارت بر واردات نیز قابل تامل است. نظارت بر محصولاتی که امکان از میان رفتن آن‌ها وجود دارد یا تاریخ مصرف آن‌ها محدود و کوتاه است امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. وقوع چنین اتفاقاتی دو اثر فوری و یک اثر بلندمدت بر ساختار اعتماد کشور وارد می‌کند؛ نخست آنکه مساله پیشگیری و ابتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف این نوع محصولات هزینه‌های جدی را به ساختار بهداشت و درمان کشور وارد می‌کند. که بی‌توجهی به آن در شرایط کنونی دور از انتظار است. دوم اینکه عدم‌التفات به میزان هزینه یا سرمایه‌گذاری صورت گرفته بر‌ای واردات این نوع محصولات برای کشور یعنی سوخت شدن آن‌ها که یقینا نه به صلاح مردم است و نه کشور. اما اثر بلندمدت آنکه شاید جدی‌تر از همه باشد. یعنی کاهش اعتمادی به محصولاتی که با نظارت دولتی در حال توزیع و تولید است. این یعنی نظام توزیع و تولید مواد غذایی که تاکنون با آرم استاندارد یا مجوز‌های سازمان غذا و دارو برای شهروندان نوعی اطمینان از مصرف را فراهم می‌کرد دچار خدشه شود. اطمینانی که شهروندان با تلاش این دو سازمان برای کنترل محصولات و تضمین سلامت آن‌ها ایجاد کرده‌اند، با این نوع اقدامات به چالش کشیده می‌شود که یقینا اعتماد‌سازی مجدد؛ کاری بسیار دشوار و سخت است. این مهم در بلندمدت ازنظر اجتماعی نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت که بخش بزرگی از آن عدم اطمینان به محصولات است؛ و بخشی دیگر نگرانی از کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های مسوول برای نظارت بر سلامت و تغذیه مردم است. بازسازی این اعتماد نیازمند تلاش جدی است از این رو شاید بتوان با نظارت موثر از کاهش این اعتماد جلوگیری کرد. حضور موثر قوه قضاییه برای رسیدگی به این نوع تخلفات و شناسایی متخلفان در کنار عزم دولت برای برکناری آن‌ها در جهت ایجاد سازوکار‌های تسهیل شده برای عدم ایجاد شرایط مشابه در گمرک‌ها امری جدی است.

 

اقتصاد و روان و فرهنگ 

آرین احمدی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان اقتصاد و روان و فرهنگ نوشت: اشتغال و داشتن حرفه و شغل مناسب و همچنین ثبات شغلی و امنیت مالی از جمله مسائلی هستند که برای انسان‏ها اهمیت زیادی دارند. شغل و حرفه مناسب علاوه بر تأمین نیازمندی‏های اقتصادی، آثار تربیتی، روان‏شناختی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری نیز دارد. انسان از دو بعد مادی و معنوی «جسم و جان» ترکیب یافته و هر یک از این دو بعد برای رشد و بالندگی به تقویت، انرژی و تغذیه سالم نیازمند است. اشتغال و کار از مسائلی است که برای پیمودن راه‏های ترقّی مادی و معنوی، نقشی بنیادین دارد و کار برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است. زندگی هرکس به واسطه کار کردن تأمین و اداره می‏شود و خودکفایی هر جامعه‏ای به میزان و نوع عملکرد شاغلان آن جامعه بستگی دارد. علاوه بر اینها، کار موجب شادابی و نشاط انسان شده، بیکاری موجب فقر، افسردگی، فساد و سرخوردگی اجتماعی می‏گردد. اهمیت کار در سنین جوانی دو چندان است و آثار و ثمرات آن برای نسل جوان ارزش زیادی دارد.
در هرم سلسله مراتب مازلو نیز انسان برای این که بتواند به طبقه آخر که همان خودشکوفایی و خود انگیزشی است برسد باید طبقات اولیه‌ای همچون نیاز‌های فیزیولوژیک (خواب، خوراک، سلامت و ...) و نیاز‌های امنیتی (امنیت بدنی، اخلاقی، خانوادگی، شغلی، دارایی‌ها و ...) گذرانده باشد؛ و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تامین نیاز‌های اولیه و همچنین شغل و مسائل اقتصادی، انتظار رسیدن به مرحله خودشکوفایی را داشت.
مشکلات اشتغال، عدم امنیت شغلی، نوسانات شغلی و مالی و همچنین عدم تناسب کار و درآمد از مسائل مهمی هستند که نه تنها باعث ایجاد چالش‌های اقتصادی در جامعه می‌شوند بلکه باعث ایجاد چالش‌های روحی روانی و همچنین فرهنگی بسیاری نیز در جامعه می‌شوند، چالش‌هایی که به نظر می‌آید از چالش‌های اقتصادی، پر خطر‌تر و پر آسیب‌تر برای جامعه باشند چرا که آسیب‌های مالی حاصل از چالش‌های اقتصادی و کسب و کار را می‌توان در کوتاه مدت با طرح‌های صحیح علمی و اجرایی تا حدی مرتفع کرد، اما آسیب‌های روحی روانی و فرهنگی که از چالش‌های اقتصادی و کسب و کار در جامعه پدیدار می‌شوند را نمی‌توان در کوتاه مدت برطرف ساخت. برخی چالش‌های موجود این روز‌ها بر اقتصاد و کسب و کار عبارتند از؛ عدم تناسب کار و حقوق دریافتی و تورم، عدم امنیت شغلی علی الخصوص در مراکز خصوصی، نرخ پایین استخدام در مراکز دولتی، هزینه بالای ایجاد کسب و کار به صورت شخصی، نوسانات فراوان ارزی و بازار‌های سرمایه، مشکلات سرعت اینترنت و مشاغل وابسته به اینترنت و .... چالش‌هایی که نه تنها شرایط اقتصادی جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، بلکه آثار مخرب فراوانی به سلامت روان و فرهنگی جامعه وارد می‌سازند.
اگر بپذیریم سلامتی روان و فرهنگ از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و شکوفایی و همچنین حفظ ثبات در جامعه هستند، باید نگاه جامع‌تر و عمیق تری به مسائلی که به حفظ آن‌ها کمک می‌کند داشته باشیم. در شرایط سخت اقتصادی و در زمانی که کسب و کار‌ها دچار چالش می‌شوند دیگر کم‌تر خانواده یا فردی را خواهید دید که دغدغه فرهنگی داشته باشد یا بتواند در سبد خانوار خود کالا‌های فرهنگی را هم قرار دهد.