Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جماران»
2024-05-08@04:38:18 GMT

سه موسسه مالی زیر ذره‌بین کمیسیون اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۱۰۰۷۲

سه موسسه مالی زیر ذره‌بین کمیسیون اقتصادی

 

به گزارش جماران؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی مسائل مربوط به موسسات مالی افضل توس، وحدت ایرانیان و البرز ایرانیان در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت که بر اساس گزارش ارائه شده از مجموع ۲۵۰۰ میلیارد تومان بدهی موسسه افضل توس، بانک آینده به عنوان متولی ۶۲۷ میلیارد تومان از بدهی‌های این موسسه را پرداخت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحیم زارع در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در این جلسه مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری مورد بررسی قرار گفت. اولین بررسی مربوط به موسسه البرز ایرانیان بود.

وی با بیان اینکه بررسی مسائل مربوط به موسسه مالی البرز ایرانیان با حضور مدیرعامل بانک تجارت برگزار شد، توضیح داد: از آنجا که موسسه البرز ایرانیان در بانک تجارت ادغام شده است این بانک موظف است که سپرده‌گذاران این موسسه را به نوعی ساماندهی کند از این رو گزارشی درباره بدهی‌ها، تسهیلات داده شده، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط این موسسه، طراز مالی و دارایی‌های شناسایی شده در شش استان و ۴۰ شعبه داده شد.

زارع با اشاره به بررسی وضعیت موسسه مالی اعتباری وحدت ایرانیان، گفت: این موضوع نیز با حضور مدیرعامل موسسه اعتباری ملل مورد بررسی قرار گرفت چون این موسسه متولی رسیدگی به وضعیت موسسه وحدت ایرانیان شده است.

به گفته وی، مدیرعامل سازمان اعتباری ملل گزارشی درباره دارایی‌های موسسه وحدت ایرانیان، بدهی‌ها، تعداد سپرده‌گذاران و تسهیلات پرداختی، املاک شناسایی شده به نام اعضای هیات مدیره، پرسنل و سایر افراد و بدهی‌های مالیاتی توضیح داد و گفت که قرار است چطور این موسسه قرار است درباره اصل و سود سپرده‌های سپرده‌گذاران پاسخگو باشد.

زارع افزود: البته بیشتر مشکل این موسسه مربوط به دو استان خوزستان و لرستان است که باید ساماندهی‌هایی صورت گیرد، از طرفی خط اعتباری را بانک مرکزی برای موسسه وحدت ایرانیان گذاشته که در مورد آن مساعدت‌هایی شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی وضعیت موسسه افضل توس اشاره و اظهار کرد: این موضوع با حضور مدیرعامل بانک آینده مورد رسیدگی قرار گرفت چون متولی موسسه افضل توس، بانک آینده شده است. موسسه افضل توس در مجموع دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که تاکنون ۶۲۷ میلیارد از این بدهی‌ها توسط بانک آینده پرداخت شده است.

زارع در پایان گفت: مدیرعامل موسسه نور نیز درباره وضعیت سپرده‌های این موسسه گزارشی ارائه داد البته وضعیت موسسه نور با سایر موسسات متفاوت است و این جلسه صرف بیان گزارش بود.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۱۰۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۷۹۰ پرونده در کمیسیون صلاحیت ساخت و ورود دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، ضمن تاکید بر پویایی ارسال پرونده از طرف شرکت‌ها به اداره کل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل، گفت: در راستای تحقق شعار سال با همت کارشناسان و رؤسای ادارات ثبت فرآورده‌های تحت نظارت، تمام پرونده‌های PMF باقیمانده از سال ۱۴۰۲ که نقص مستندات نداشته اند، بررسی و اعلام نتیجه شده اند و از تاریخ ۱۵/‏۰۲/‏۱۴۰۳‬ پرونده‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ در دست اقدام و بررسی قرار گرفته اند.

وی افزود: مواردی که نیاز به اصلاح داشته اند نیز به کارتابل مسئولین فنی شرکت‌ها عودت شده و پس از رفع نقص فوراً به مرحله بعد بررسی ارجاع خواهند شد. از ابتدای اسفند سال گذشته تعداد ۷۹۰ پرونده جهت اخذ رأی به کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) ارسال و نتایج آن در تارنمای سازمان بارگذاری شده و صدور کد ثبت / پروانه‌های آنها انجام و به اتمام رسیده و تعداد ۳۳۳ کد ثبت (IRC) نیز برای مواد اولیه مورد استفاده در تولید فرآورده‌های نهایی تحت نظارت صادر شده است.

محمدی گفت: میانگین تعداد پرونده بررسی شده ۱۴۴ فقره در ماه بوده که در حال حاضر به ۴۳۷ فقره افزایش یافته است و حاکی از تلاش شبانه روزی همکارانمان در اداره کل مربوطه بوده است.

وی افزود: برای تحقق شعار سال، از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد. امید است با ادامه این روند نقش به سزایی در رونق هرچه بیشتر تولید و جهش انقلابی آن ایفا نمائیم.

کد خبر 6099969 حبیب احسنی پور

دیگر خبرها

  • بررسی ۷۹۰ پرونده در کمیسیون صلاحیت ساخت و ورود دارو
  • جزئیات جلسه ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس با مخبر
  • رسانه عبری: آمار نشان می‌دهد اسرائیل همه چیز را می‌بازد
  • ۲ دستور کار کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت
  • اقتصاد اسلامی گره‌گشای مشکلات اقتصادی است
  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
  • ۲۳ سند، آماده مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک دو کشور است
  • مجلس دوازدهم باید به بهبود معیشت مردم بپردازد
  • تسویه بدهی شهرداری با بانک‌ها/ قرارداد چین ابهامی ندارد
  • آمادگی ایران برای برگزاری دومین کمیسیون مشترک‌ همکاری‌ها با مالی